بسم الله الرحمن الرحیم
توضیح بند سوم اهداف اساسی در مورد “اقتصادمحور بودنِ افغانستان”:
با تاکید بر بند سوم از اهداف اساسی این طرح، افغانستان برای پرهیز از تقابل منطقهای و تاکید بر حقوق شهروندی و با هدفِ رسیدن به ثبات سیاسی و رفاه اجتماعی به دولتی “اقتصاد محور” نیاز دارد. بر این اساس شاهستونِ این طرح برای رسیدن افغانستان به ثبات و توسعۀ پایدار، ایجاد “افغانستان اقتصادمحور” است. بنیان نظریِ این دیدگاه چنین است:
افغانستان از قرن ۱۹ تا اکنون میدان تقابل قدرتهای جهانی و “قربانی جیوپولتیک” در “بازیهای بزرگ” بوده است. همچنان نبودِ درک مشترک از “منافع ملی” به عنوان چارچوب اساسی سیاستگذاری، مانع تعیین و تدوین سیاست پایدار و منسجم در عرصههای خارجی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شده است. عدم واقعبینی در درک دغدغههای امنیتی و نیز تضاد منافع قدرتهای منطقهای و جهانی موجبِ آن شده است که همواره شاهد “تقابل و تضاد منافع” کشورهای مختلف به جای “تعامل منطقهای و جهانی” بوده باشیم.
از دید ما نگاه واقعبینانه به واقعیتهای جهان و منطقه و مبتنی بر آن تعریف منافع ملی و بر اساس آن تدوین سیاست در حوزههای خارجی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تنها راه رسیدن کشور ما به ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی است. این نگرش باید با فهم درست از داشتههای افغانستان، نیازمندیها و دغدغههای کشورهای منطقه و مبتنی بر تقابلزدایی در سیاست خارجی باشد.
در عصر جهانی شدنِ اقتصاد، جیواکونومیک اهمیت پررنگتری نسبت به جیوپولتیک یافته است. بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مبتنی بر همین اصل، “دیپلوماسی اقتصادی” را بر “دیپلوماسی امنیتی” ارجح میپندارند و برآنند که دیپلوماسی اقتصادی میتواند با اقتصادمحوری به وابستگیِ منافع و از آن طریق به کاهش تنش و تامین امنیت منجر شود. افغانستان دارای هر دو موقعیت استثنایی جیوپولتیک (با عوامل محوریِ “امنیت”، “قدرتها”، “منازعات”، “اتحادها”) و جیواکونومیک (با عوامل محوریِ “رشد اقتصادی”، “توسعه”، “تجارت”، “سرمایهگذاری” و “پیوند”) است. از دید ما اگر جیوپولتیک افغانستان، کشور ما را قربانی منازعات ساخته است، جیواکونومیکِ آن میتواند فرصتسازِ ثبات اقتصادی و سیاسی، همگرایی منطقهای و تقابلزدایی شود. این نگرش بر استدلال زیر مبتنی است:
افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیای اقتصادی:
– افغانستان پل ارتباطی میان آسیای میانه و جنوب آسیا از یک سو و شرق و غرب آسیا و در نهایت اروپا از سوی دیگر است.
– علاوه بر آن جایگاه ویژۀ جغرافیایی در “اورآسیا” دارد.
– کشور ما میان دو دهلیز اصلی “ابتکار کمربند و جاده” [Belt and Road Initiative] موقعیت دارد. این دو دهلیز عبارتند از دهلیز اقتصادی چین-پاکستان در جنوب و دهلیز اقتصادی چین-آسیای مرکزی- غرب آسیا در شمال و احیاءکنندۀ موقعیت تاریخی افغانستان در مسیر راه ابریشم قلمداد میشود. (قابل یادآوری است که “ابتکار کمربند و جاده” در ماموریت سازمان ملل متحد برای افغانستان گنجانیده شده است).
این موقعیت ویژه به افغانستان در بازارهای مختلف تولید، مصرف و توزیع در سطح منطقه جایگاه ویژهای میدهد. به عنوان نمونه:
– در عرصۀ انرژی :
الف: برق: افغانستان به دلیل نبود زیرساختهای کافی تامین مصرف داخلی برق، به واردات برق از کشورهای همسایه نیاز دارد. از سویی نیز به دلیل نیاز مبرم برخی از کشور های منطقه به واردات برق، میتواند به عنوان کشور ترانزیت انرژی برق برای مدتها جایگاه ویژهای هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای مصرف کنندۀ برق داشته باشد. شبکۀ برق منطقهای “کاسکا 1000” (قرغزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان) و شبکۀ برق منطقهای “تاپ 500″ (ترکمنستان- افغانستان-پاکستان” دو نمونۀ مهم از امکانات شبکهایِ تامین انرژی برق در منطقه محسوب میشوند. به این ترتیب، افغانستان هم بازار مصرف برق است و هم بازار توزیع آن.
ب: گاز: با وجود آنکه پروژههای انتقال و صادرات گاز آسیای میانه به جنوب آسیا، چین و اروپا صحنۀ رقابتهای جیوپولتیک بودهاند و اجرایی نشدن پروژۀ تاپی [TAPI] (انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان) بیشتر بر رقابتهای جیوپولتیک قدرتهای منطقهای و جهانی مبتنی بوده است، این پروژه همچنان میتواند با وجود دیگر گزینههای انتقال گاز ترکمنستان به چین و روسیه، به عنوان ابزاری در راستای دیپلوماسی فعال اقتصادی- منطقهای با پیامدهای مثبت برای امنیت منطقهای مطرح باشد، زیرا اجرایی شدنِ این پروژه میتواند به کاهش تنش میان هندوستان و پاکستان به دلیل نیازمندی مشترک هر دو کشور به گاز ترکمنستان بیانجامد و از تقابل آنها در منطقه به ویژه در افغانستان بکاهد. روشن است که این پروژه و پروژههای مشابه دیگر در عرصۀ انرژی با مشارکت افغانستان، به اشتغالزایی، سرازیر شدن سرمایهگذاری های خارجی، فقرزدایی، شکوفایی اقتصادی و در نتیجه به تحکیم امنیت در کشور ما میانجامد.
– پروژههای زیرساختی-مواصلاتی با هدف توسعۀ تجارت در منطقه با اشتراک افغانستان:
افغانستان میتواند سهم برجستهای در توسعۀ تجارت میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه داشته باشد. دهلیزهای ترانزیتی متعددی با مشارکت افغانستان، سهم کشور ما را در این زمینه برجسته میکنند، از جمله:
– پروژۀ زیرساختی-مواصلاتیِ راه آهن میان 5 کشور (چین- قرغزستان- تاجیکستان- افغانستان- ایران)
– دهلیز مواصلاتی از پیشاور پاکستان به کابل و از آنجا به دوشنبه در تاجیکستان
– دهلیز مواصلاتی پیشاور- کابل- مزار شریف- ترکمنستان
و …
این پروژههای مواصلاتی ضمن کمک به ایجاد زیرساختها در افغانستان، به توسعۀ تجارت در منطقه، همگراییهای اقتصادی-منطقهای، بهینهسازی اقلیم سرمایهگذاری و تنش زدایی در میان کشورهای صاحب منفعت در تجارت میانجامد و از این طریق به شکوفایی اقتصادی افغانستان و ثبات امنیتی کمک میکنند.
– منابع طبیعی و معادن افغانستان میتوانند به عنوان اهرم توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعۀ زیرساختها و همکاریهای منطقهای بهرهبرداری شود. در این زمینه برآنیم که دادهها و تفحصات انجام شده در افغانستان در زمینۀ معادن زیرزمینی از جمله یافتهها و تفحصات “ادارۀ خدمات جیولوجی ایالات متحدۀ امریکا” در سراسر افغانستان با دقت بررسی شود تا تصویری درست و واقعی از داشتههای افغانستان به دست آید. “دیپلوماسیِ آب” با هدف مدیریت آبهای افغانستان، بر اساس قوانین بینالملل در زمینۀ آب، با اولویت قراردادن منافع افغانستان و همزمان مبتنی بر تفاهم و همکاری با کشورهای منطقه از دیگر مسائل مهمِ مربوط به جغرافیای اقتصادی افغانستان است که میتواند به تثبیت جایگاه کشور ما در اقتصاد و همکاریهای منطقهای بیانجامد.
بهرهگیری از موقعیت ویژۀ جیواکونومیک افغانستان، مبتنی بر داشتههای کشور ما و نیازهای داخلی، منطقهای و فرامنطقهای به توسعۀ همکاریهای منطقهای، کاهش تقابل منافع کشورهای منطقه و جهان در افعانستان، همگرایی اقتصادی-منطقهای، ثبات سیاسی و توسعۀ پایدار کشور ما و درنتیجه حل بحران افغانستان منجر میشود.
از سال ۲۰۰۱ تا سقوط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، افغانستان توانست با کمک جامعۀ جهانی بنیانهای حقوقی و قانونی مهمی در حوزۀ اقتصادی اساس بگذارد. اما متاسفانه عدم کارآیی دولت و فساد نظاممند موجب اجرایی نشدنِ این طرحها و بنیانهای حقوقی شد. ما ضمن قبول “اقتصاد بازار” به عنوان اصل سیاست اقتصادی کشور ضمن تاکید بر مانعزدایی از تجارت و روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، به بازتعریف “اقتصادبازار” بر اساس منافع کشور باور داریم. در این راستا بازنگری و تدقیق قوانین پولی و بانکی، سرمایهگذاری خارجی و تجارتی و تدوین و پیگیری دیپلوماسی فعال اقتصادی بسیار مهم و بنیادین است.
انتظار داریم که جامعۀ بینالملل از جمله کشور های منطقه از ما برای اجرایی شدنِ سه اصل بنیادینِ
الف) بهرهگیری از موقعیت جیواکونومیک افغانستان با هدف توسعۀ اقتصاد و تجارت افغانستان با جهان،
ب) اولویت بخشیدن به دیپلوماسیِ اقتصادی نسبت به دیپلوماسیِ امنیتی با هدف تنشزدایی در روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان،
ج) تحکیم سیاست بازار آزاد با درنظرداشت منافع اقتصادی افغانستان
به عنوان سیاست اقتصادی افغانستان حمایت کند.
برای تبدیل کردن افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت در منطقه و ایجاد یک افغانستان اقتصاد محور، باید اجماع ملی، اجماع منطقه ای و اجماع بین المللی صورت گیرد.
۱ – اجماع ملی: تدویر یک نشست با صلاحیت به اشتراک تمام جناح های سیاسی، شخصیت های ملی (اعم از علما، متنفذین و سیاستمداران مستقل)، دانشمندان اکادمیک و اعضای جامعه مدنی افغانستان اعم از زن و مرد به منظور طرح و تنظیم بنیاد های تیوریک و عملی رسیدن به یک افغانستان اقتصاد محور.
۲ – اجماع منطقهای: افغانستان بنا به موقعیت ویژۀ جغرافیایی خود، هم با آسیای میانه پیوند نزدیک دارد و هم با جنوب آسیا. از سوی دیگر در غرب نیز مرز گستردهای با ایران دارد و به این ترتیب به خاور میانه وصل میشود. علاوه بر همسایههای افغانستان، قدرتهای منطقهای و جهانی نیز نسبت به رویدادها، رقابتها، تنشها و منازعات و نیز دورنمای این منطقه بزرگ جغرافیایی که افغانستان در مرکز آن قرار دارد، حساس هستند. دیپلوماسی فعالِ اقتصادمحور، صلحگرا و تنشزدای افغانستان با کشورهای همسایه باید دو هدف را در بطن و متن خود داشته باشد:
- کاهش و زدودنِ بدبینی همسایگان در تبدیل شدن افغانستان به میدان تهدید و خطر برای آن کشورها
- تببین و دنبال کردن عملی سیاست اقتصاد محور افغانستان در تعامل با همسایگان بر اساس رشد و شکوفایی اقتصادی-منطقهای و گسترش تجارت
۳- اجماع بین المللی: تهدیدها و خطرهای ناشی از یک افغانستانِ بیثبات با حاکمیت فاقد مشروعیت داخلی و بینالمللی، در عرصۀ بینالمللی بسیار است. تهدید جریانهای افراطگرا و تروریسم، تهدید ناشی از دوران غیر قانونی مواد مخدر، ازدیاد مهاجرتهای اجباری و قاچاق انسان و نیز تبدیل شدن به میدان رویارویی مستقیم و غیر مستقیم بازیگران منطقهای و فرامنطقهای از آن جملهاند.
از این رو، تدویر کنفرانس بینالمللی در مورد افغانستان، بازتعریف جایگاه افغانستان به عنوان کشوری خواهانِ صلح و اقتصادمحور و رسیدن به اجماع بینالمللی و فعال کردن شورای امنیتِ سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعۀ آن برای حمایت از تبدیل شدن افغانستان به کشوری بیطرف باید موازی با تلاش برای اجماع ملی و منطقهای برای تطبیق این برنامه در دستور کار قرار گیرد.