بسم الله الرحمن الرحیم
طرح پایه گذاری اعتماد ملی و ثبات سیاسی در افغانستان
مقدمه
حدود چهار و نیم دهه جنگ در افغانستان صرف نظر از مبارزههای استقلالطلبانۀ مردم سلحشور و آزادیخواهِ کشور ما، برآیندی جز فقر، جهل، مرض و ویرانیهای اقتصادی و اجتماعی در پی نداشته است.
حوادث و رویداد های چهار و نیم دهه گذشته سبب بحران عدم اعتماد و خدشهدار شدنِ وحدت ملی، عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی در کشور ما شده است. تاکید بر گرایشهای قومی، مذهبی، زبانی و سمتی و ارجح پنداشتهشدن آنها بر منافع جمعی و ملی سبب شده است تا تاریخ معاصر و نمادهای فرهنگی و ملی ما از دیدگاههای کاملا متفاوت و حتی متضاد نگریسته شوند.
مهاجرت های اجباری، کشت و قاچاق مواد مخدر و تبدیل شدن افغانستان به میدان تبارز و فعالیت گروههای افراطی وجهه سیاسی و عزت مردم افغانستان را در جامعۀ بینالمللی زیر سوال برده است.
تلاش جریانهای سیاسی داخلی و کشورهای خارجی به منظور ایجاد نظام پایدار در افغانستان نیز به دلایل مختلف از جمله عدم سازگاری طرح های آنها با ساختار اجتماعی کشور تنها در مقاطع کوتاه موثر بوده، اما ارائهدهندۀ راه حل دایمی برای مشکل افغانستان نبوده و نتوانسته است زمینهساز ثبات سیاسی و اعتماد ملی در کشور شود.
اینک پس از حوادث اخیر و فزونی یافتنِ بیش از پیشِ دشواریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، نیاز به اندیشیدن پیرامون دلایل و عوامل بحران عدم اعتماد ملی و بیثباتی سیاسی در افغانستان و عدم اجماع در مورد میثاق و منافع ملی با هدفِ ارائۀ راه حلهای موثر برای مسئلۀ افغانستان، مبرمتر از گذشته شده است.
بنابراین ایجاب میکند تا هرچه زودتر حکومتِ متضمن اعتماد ملی و ثبات سیاسی در افغانستان ایجاد گردد و زمینه برای مشارکت گسترده ملی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مساعد شود و حقوق اساسی و مدنی شهروندان به خصوص زنان و کودکان تضمین گردد. در غیر آن افغانستان با یک فاجعۀ انسانی و جامعه جهانی با سیل مهاجرت های اجباری، افزایش قاچاق مواد مخدر و تهدید گروههای افراطی روبرو خواهد گردید. به عبارتی روشن با استناد به رویدادهای گذشتۀ افغانستان، ثبات و صلح در افغانستان تضمین کنندۀ امنیت منطقهای و بینالمللی است و تداومِ بحران در افغانستان، موجب شکنندگی امنیت منطقه و جهان.
با تکیه بر آنچه گفته آمد، جریان اعتماد و ثبات افغانستان به عنوان یک ساختار فرا جناحی و فراگیر و با اهداف محوریِ یادشده، طرح زیر را ارایه می کند:
خطوط اساسی
۱ – حفظ افغانستان اسلامی، یکپارچه و اقتصاد محور و دفاع از استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی.
۲ – نهادینه ساختن فرهنگ تعامل، تحملپذیری و همدیگرپذیری و اجتناب از هرگونه موضعگیریِ خصمانه و بهدور از اخلاق و آداب اجتماعی و انتقامجویی.
۳ – با عنایت به ساختار و بافت بسیار شکنندۀ اتنیکی در منطقه، هر گونه تلاش و تاکید بر تغییر سیمای جغرافیای سیاسیِ کنونی افغانستان مبتنی بر مسائل اتنیکی مشکلآفرین و غیر قابل قبول است. زیرا منجر به دگرگونیهای جیوپولتیک گسترده در سطح منطقه خواهد شد و واکنش دولتها را برخواهد انگیخت. از این رو روند دولتسازی در افغانستان باید مبتنی بر اصل احترام متقابل با دیگر دولتها و کشورها در منطقه باشد.
۴ – تضمین اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه (قوه اجراییه، قوه مقننه و قوه قضاییه) به عنوان اصول بنیادین نظام مردمسالار.
۵ – جلوگیری از هرگونه دخالت و اعمال نفوذ در قوۀ قضاییه و تحکیم حاکمیت قانون یگانه راه تامین عدالت قضایی، جلوگیری از فساد مالی و اداری و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی میباشد. بنابرین نهادهای حفظ و حراست حقوق مانند پولیس، سارنوالی و قضا باید کاملا مسلکی، غیر سیاسی و غیر حزبی باشند.
۶ – تقویت ساختارهای مردمنهاد، جامعه مدنی، رسانههای آزاد و نهادهای ناظر بر کارکردهای حکومت و حفظ و تقویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
۷ – دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی همه شهروندان به شمول بازنشستهگان و اشخاص دارای معلولیت و نیازمندیهای ویژه.
۸ – تضمین همۀ حقوق اساسیِ شهروندانِ اقلیتهای دینی افغانستان مانند اهل هنود و سیکها در اجرای مناسک و مراسم مذهبی و فرهنگیشان.
اهداف اساسی
۱ – زمینهسازی برای تعیینِ نوعیت نظام: جمهوری (اعم از فدرالی، پارلمانی و ریاستی)، امارت اسلامی و شاهی مشروطه (شاهی پارلمانی) بیشتر مورد توجه سیاستمداران، روشنفکران و جامعه مدنی افغانستان قرار دارند.
بر مبنای گفتگوها با مردم و جریانهای مختلف سیاسی و مدنی هر یک از این مدلهای سیاسی طرفداران و مخالفان خود را دارد.
تصمیم نهایی در مورد نوع نظام سیاسی آینده افغانستان مربوط به نظر و رای اکثریت مردم افغانستان میباشد.
۲ – به رسمیت شناختن بیطرفی دایمی مثبت و فعال افغانستان و تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی در امور افغانستان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد.
۳ – تببین و دنبال کردن عملی سیاست اقتصادمحور افغانستان در تعامل با همسایگان و جهان بر اساس رشد و شکوفایی اقتصادی-منطقهای و گسترش تجارت.
۴ – حل تمام مشکلات تاریخی و سیاسی با همسایگان ما تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی برای رسیدن به یک اجماع منطقوی که متضمن صلح و ثبات پایدار در منطقه باشد.
۵ – تاکید بر زمینهسازی و استقبال از ایجاد احزاب سیاسی نیرومند و غیر قومی.
به عبارت دیگر ایجاد احزاب ملی برای رسیدن به جامعۀ شهروندمدار، گذار از رقابتهای فردی و قومی به سمت رقابتهای حزبیِ مبتنی بر برنامههای سیاسی میهنمحور و شهروندمحور، مهم و سازنده است. برای تحقق این مهم، بازنگری در قانون احزاب سیاسی افغانستان الزامی است.
۶ – به منظور تحقق اصل عدالت اجتماعی، والیها و شاروالها/شهردارها باید باشندۀ ولایات مربوطۀ خود باشند.
شاروالها/شهردارها باید از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف انتخاب شوند، اما تقرر والیها میتواند بر حسب ذیل صورت گیرد: سه الی پنج تن کاندیدا برای سمت والی از باشندهگان هر ولایت از طریق جلسۀ مشترک شوراهای ولسوالیها و شورای ولایتی ولایت مربوطه به شخص اول ذیصلاحِ مملکت معرفی گردند.
۷ – به منظور اجرای نقش تاریخی علما، روحانیون و متنفذینِ مصلح افغانستان در امر تامین صلح و ثبات در کشور، بر ضرورت ایجاد شورای عالی علما، روحانیون و متنفذین افغانستان تاکید میشود.
چگونگی تشکیل، وظایف و صلاحیتهای این شورا، بعدا توسط مراجع با صلاحیت قانونگذاری افغانستان تسوید و تصویب میگردد.
۸ – در صورتِ به رسمیت شناختهشدنِ بیطرفیِ مثبت و فعال افغانستان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و تضمینِ عدم دخالت نظامی در امور افغانستان، به منظور اجتناب از مصارف گزاف مالی، اردوی افغانستان باید در شرایط فعلی محدود شود و بعد از رسیدن به مرحله ثبات و رفاه، دوره خدمت مکلفیت و روند تقویت اردوی ملی آغاز گردد.
اعضای اردو نباید عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند و در امور سیاسی مداخله کنند.
همچنان نیاز است تا برای تامین امن و نظم عامه، ادارۀ پولیس و استخبارات ملیِ حرفهای و مجرب ایجاد گردد.